ميستان

اقتصاد؛ سياست و فرهنگ مقوله هاي به هم تنيده اي هستند كه نمي توان  براي حل و فصل مسايل انها اصول و مبناي مابين انها را ناديده گرفت. به طور نمونه در خصوص سياست بيشتر نظامهايي كه دموكراسي را پذيرفته اند در كنار آن ازادي آحزاب؛ مطبوعات و سازمانهاي مشاركتي غير دولتي را نيز در ساختار سياسي خود پذيرفته اند علاوه بر آن در بعد اقتصادي مباني اقتصاد  آزاد را نيز براي جلو گيري از بروز فساد اقتصادي پيش بيني نموده اند. در بعد فرهنگي نيز با پذيرفتن اصالت ازادي فردي و محترم شمردن حريم خصوصي و استقلال فكري زمينه هاي بروز سرخوردگي هاي فردي و فساد شخصي را مرتفع نموده اند.

نظامهاي غربي در همه عرصه تلاش مي كنند كه بين كسب منافع؛ كنترل فساد و تداوم رشد و توسعه تعادل برقرار نمايند. اين ساختار و مدل از نظر نظامهاي كمونيستي داراي يك ايراد اساسي است و آن عدم ارمانگرايي و انقلابي گرايي است. آرمانهايي مانند عدالت؛ حاكميت طبقه مستضعف و.. از نظر نظريه پردازان شرقي نظامهاي غربي ارمانگرايي را فداي كاميابي هاي فردي مي كنند امري كه نظامهاي تماميت خواه امروزي نيز به بهانه آن در چين و ويتنام و كره شمالي و كوبا و...وا مي دارد كه ازادي هاي فردي را محدود؛ اقتصاد دولتي را حاكم و تمامي مظاهر دموكراسي را منكوب و ملغي نمايند. در چنين كشورهاي براي انتخاب نمايندگان مجلس و رئيس جمهور نمايندگان حزب حاكم به نمايندگي از مردم و براساس ارمانها و مصالح خلق افراد حاكم را انتخاب مي نمايند.

داستان نظام سياسي ايران با هر دوي نظامهاي ياد شده متفاوت است. اين تفاوتها دلايل؛ مظاهر و عواقبي دارد. اصلي ترين دليل اين مساله شعار نه شرقي نه غربي ابتداي انقلاب 57 بود. شايد تجربه مشروطه در نظارت استصوابي؛ كتاب ولايت فقيه ايت الله خميني در نجف ؛ نظريه سلطاني وحيد بهبهاني در زمان فتحعلي شاه و از همه مهم تر اصل امامت در تاريخ تشيع ريشه هاي ملقمه اي بودن نظام سياسي ايران پس از انقلاب 57 است.

مظاهر نظام سياسي كنوني ايران چنين است كه در ايران كنوني مجلس و رئيس جمهور با راي مردم و به صورت ازاد انتخاب مي شوند اما رئيس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان را رهبر انتخاب مي نمايد. هيچ حزب سياسي مستقلي وجود ندارد. تنهاي رسانه رسمي كشور زير نظر رهبر است. مجلس خبرگان رهبر را انتخاب و كنترل مي نمايد و نمايندگان اين مجلس را مردم انتخاب مي نمايند. اما همه نامزدهاي همه انتخابات پس از تاييد وزارت كشور از طرف شوراي نگهبان فيلترمي شوند. به نوعي كانديداي برگزيده مردم ابتداي امر برگزيده رهبر است. اين مساله شايد يك نوع گارانتي براي نظام باشد و پيشگيرنده و واكسينه كننده نظام از انتخاب افراد به اصطلاح ناصالح اما در بلند مدت علاوه بر بدبيني جمعي به نوعي مسئوليت انتخاب برگزيدگان انتخاباتها را بر گردن شوراي نگهبان مي اندازد. درهمه جاي دنيا بايستي كانديداها شرايطي را احراز نمايند و اين احراز در نهادهاي مانند شوراي قانون اساسي ؛ مجلس نمايندگان؛ كنگره و... بررسي مي شود اما بررسي با اين غلظت ايدئولوژيكي و بدين شكل سخت گيرانه در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد.به عبارت ديگر در ايران كنوني نيمي از مملكت براساس يك دموكراسي نيم بند؛ بدون حضور احزاب؛ مطبوعات آزادو... اداره مي شود و نيم ديگر براسا س نظام ولايت فقيه گه در ادامه فرضيه امامت شيعه است اداره مي شود.